لأنّ الموضوع هو الذي جامع لجميع موضوعات المسائل بحيث لا يندرج تحت جامع أخر تكون محمولات القضايا اعراضاً ذاتيةً له ايضاًوعليه فلايلزم المحذور الذي ذكره المصنف في المتن من قوله وإلّا كان كلّ باب بل كلّ مسألة من كلّ علمٍ علماً عليحدّة . قوله في ص 8 ، س 5 : « كما لا يكون » . فيما إذا تداخل بعض العلوم . قوله في ص 8 ، س 5 : « من الواحد » . أي من العلم الواحد . قوله في ص 8 ، س 7 : « عنوان خاص » . كما في علم النحو يكون الكلمة والكلام لفظ الموضوع للكلي المتحد ولكن لا يكون كذلك في جميع العلوم . قوله في ص 8 ، س 15 : « عن سائر الأدلة » . من القرآن والعقل والاجماع . قوله في ص 8 ، س 15 : « البحث فيهما » . اي في التعادل والتراجيح وفي مسألة حجيّة الخبر . قوله في ص 8 ، س 20 : « الثبوت الواقعي » . وهو الثّبوت التكويني . قوله في ص 9 ، س 6 : « والتعبّدى وان كان منها » . لأنّ وجوب العمل علي طبق الحاكي ممّا يعرض علي الخبر الحاكي . قوله في ص 9 ، س 9 : « . . . وجملة من غيرها » . كالبحث عن وجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته فإنه لا يختص